به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برنامه هفتم توسـعه به یکی از عجیب ترین برنامه های توسـعه بدل شده اسـت. آمارها و برآوردهایی انتزاعی که در این متن مطرح شده است، از همان ابتدا واکنش اقتصاددانان را برانگیخت. با این حال این برنامه، باعث کشـمکش دولت و مجلس هم شـد و تغییراتی که اهالی بهارستان در متن برنامه اعمال کردند، اعتراض دولت را در پی داشـت. به رغم این نزاع ها، روز گذشـته رییس مجلس اعلام کرد که در نشست مشترک با رییس جمهور توافق بر سر این لایحه حاصل شده است.
در جلسه علنی روز گذشـته مجلس، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و رئیس مجلس شـورای اسلامی در این نشست گفت: در نشست مشترکی که با رئیس جمهور داشتم به این نتیجه رسیدیم که موضوعات در برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی پیش برده شود و در مواردی که ایراد وجود دارد با همکاری یکدیگر مسائل را مرتفع کنیم. رئیس مجلس در بخشی از سخنانش گفت: در بحث این که گفته می شود شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات رئیسه کمیسـیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده اسـت.
توافق دولت و مجلس بر سر برنامه توسعه هفتم
بنده با رئیس جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد. سـخنان رییس مجلس در شـرایطی مطرح شده است که بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود در روز سه شنبه 2۸ شـهریورماه گفته بود: برنامه هفتم باید در چارچوب سیاسـت های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است، تدوین و قانونگذاری شود، این که بخواهیم فهرستی از آمال و آرزوها را در برنامه بیاوریم، نه در چارچوب سیاست های کلی است و نه قابلیت اجرایی برای مردم دارد.
دولت در این چارچوب سعی کرد برنامه را تدوین کند و لایحه به مجلس رفته است. به رغم این اظهارات و بر اسـاس گفت وگوهای مطرح شـده در جلسـه علنی مجلس، به نظر می رسد دولت و مجلس حداقل در ظاهر امر به توافق رسیده اند و اختلافات را حل کرده یا می خواهند حل کنند. با این همه سوای توافق دو قوه، به اذعان اغلب صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی آن چه در این برنامه مدون شده هیچ نسبتی با واقعیت اقتصاد ایران ندارد و صرفا تصویری رویاگونه از آینده را در ذهن دارد.
در همین راستا وحید شقاقی، اقتصاددان معتقد است: فکر می کنم این برنامه برای 100 سال یا 200 سال قبل مناسب بود، ولی برای امروز، برنامه هفتم به هیچ وجه پاسخ گو نیست. گفت: در مورد برنامه هفتم، آنچه که فعال آماده شده، با انتظارات بسیار فاصله دارد و برنامه بسیار ضعیفی است که پارادایم آن هم بیشتر موج دوم است. مفهوم موج دوم این است که بیشتر معطوف به انقلاب صنعتی دوم می شـود و عناصر قرن بیست و یکم مثل انقلاب صنعتی سـوم و چهارم دیده نشده و یا اصلا فهمیده نشده است.
برنامه هفتم با چالش های عدیده ای مواجه اسـت و اگر برنامه هفتم به همین شکل تصویب شـود، به طور قطع شکاف تمدنی ایران با کشورهای همسایه را بیشتر خواهد کرد و به هیچ عنوان پاسخ گوی جهان قرن بیست و یکمی نیست. این کارشـناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش تاکید می کند: به طور قطع آنچه که موجب می شـود یک انسان یا یک کشور به پیشرفت برسد، اندیشه نوین اسـت. ما بـا اندیشـه های کهنه اقتصادی، با تفکرات منسوخ شـده اقتصادی یا تفکرات موج دوم صنعـت، امکان رقابت با کشورهای همسایه را نخواهیم داشـت. با ایـن روش ها، نه بهره وری رشد خواهد کرد و نه اقتصاد دانش بنیان محقق می شود. علی قنبری، اقتصاددان و اسـتاد دانشگاه هم درباره برنامه هفتم معتقد اسـت: برنامه هفتم توسعه برخلاف اسم آن، جنبه توسعه ای و مبنای علمی ندارد.
این برنامه مسئله محور نیست و به مشکلات اساسی کشور مانند تورم، بیکاری، نقدینگی و ضریب جینی و رشد اقتصادی به صورت علمی پرداخته نشده است و اسناد پشتیبان ندارد. مسئولان سعی کرده اند ملغمه ای از خواسته ها و آرمان های خود را در این برنامه بگنجانند، در صورتی که هیچ راهکار عملی برای دست یافتن به این آرمان ها وجود ندارد و هیچ نکته ای در خصوص جذب سـرمایه گذاری خارجی که مهمترین مولفه در بخش توسعه است، در این برنامه آورده نشده است.
قنبری در بخـش دیگری از سخنانش با اشـاره بـه اینکه خیلـی از اقتصاددانان و صاحب نظران این برنامـه را غیرعملیاتی می دانند، گفـت: این برداشـت می شود که دولت بـه دنبال رفع تکلیف بوده اسـت، چراکه برنامه توسعه بایـد در نتیجه آمایش سـرزمینی و در راسـتای سـوق دادن جامعه به سمت رشـد و توسعه پایدار باشـد. دولت سـیزدهم به مبانی اساسی و علمی در برنامه توسعه هفتم توجه نکرده است.
شاکله برنامه هفتم کامال حفظ شده است
در ابتدای جلسه محسن زنگنه در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و کار شبانه روزی نمایندگان بررسی و به تصویب رسید. جداول یک تا ۶ برنامه هفتم توسعه که بیانگر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق های بازنشستگی است، هیچ گونه تغییری نکرده است.
زنگنه بیان کرد: جدول شماره ۷ این لایحه درباره مسائل مربوط به کمیسیون کشاورزی است که اصل جدول تصویب شده و مواردی را هم نمایندگان به عنوان شاخص های حوزه کشاورزی به آن اضافه کردند. جدول شماره ۸ درباره آب هیچ تغییری نداشته، جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای پیشنهاد دولت بهینه سازی داشته است. در جدول ۱۲ عینا تصویب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: جدول ۱۵ درباره حوزه سلامت است که کاملا حفظ شده و کمیسیون تلفیق فقط برخی شاخص ها مانند دیابت، چربی خون و ناباروری را به آن اضافه کرده است. لایحه دولت در حوزه فرهنگ نواقصی داشت که ما آن را تا حد ممکن رفع کردیم.
بنابراین برخلاف آن چیزی که بیان می شود، شاکله برنامه هفتم کاملا حفظ شده است. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییراتی که مجلس در حوزه های اقتصادی داده ۳ هدف را دنبال کرده که هدف اول ثبات اقتصادی عموما است، گفت: کمیسیون تلفیق هر جایی را که تشخیص داد ممکن است باعث بی ثباتی اقتصادی و تورم شود، اصلاح کرده که مهم ترین موارد آن درباره صندوق های بازنشستگی و بانکداری بود.
زنگنه تاکید کرد: هدف دیگر کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی بود که اگر می خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید موانع آن برداشته شود. مردمی سازی اقتصاد هم دیگر هدف کمیسیون تلفیق بوده است. ما دولت را مکلف کردیم که باید همه طرح های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.
توجه به محرومیت زدایی و مشارکت مردم در اقتصاد
حجت السلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامه های خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجانده اند. وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود.
به صورت کلی می توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برنامه های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور باشیم. نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم توسعه آمده است.
همچنین در برنامه های فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیب های اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است. غضنفرآبادی بیان کرد: همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه نوآوری های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاه ها انجام می شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه این کار به ثبت احوال محول شده است.
وی تصریح کرد: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه غیرقابل انکار است. درباره محرومیت زدایی هم برنامه های بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح می شود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.
برنامه هفتم ضمانت اجرا ندارد
همچنین سید محمد مولوی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و از آنجایی که تأمین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب این برنامه است، باید با حساسیت ویژه ای بررسی شود. نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشرفت توأم با عدالت باید در برنامه هفتم لحاظ شود.
مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده، اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را بر عهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل باشد. مولوی متذکر شد: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرای آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه تر باشد.
شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه های توسعه قبلی بود که در برنامه هفتم نیز به خوبی لحاظ نشده است و این نشان می دهد که در این برنامه هم برای رفع مشکل ضمانت اجرایی کار خاصی نشده است. وی افزود: متأسفانه به موضوع مرز و مناطق محروم در برنامه هفتم پرداخته نشده است. تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده، بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شود.
توجه به مسئله محوری در برنامه هفتم
در ادامه جلسه، محمدرضا دشتی اردکانی در موافقت با گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق حدود ۶ هفته کاری و به صورت شبانه روزی با همکاری دولت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات لایحه برنامه هفتم را بررسی کرده و اکنون ماحصل آن روی میز مجلس شورای اسلامی است. وی متذکر شد: شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی چندین جلسه پیرامون این لایحه تشکیل دادند و در نهایت با همکاری و همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاه بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم به این نقطه رسید.
بنده به منتقدان این لایحه می گویم ای کاش یک بار با دقت لایحه را می خواندید! کمیسیون تلفیق تغییراتی در لایحه دولت داشت و آن را چکش کاری کرد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: لایحه دولت فاقد مقدمه توجیهی، منابع و با برخی احکام مصارف بود و اسناد پشتیبانی آن بعضا همخوانی نداشت.
مسئله محور بودن برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعاتی است که کمیسیون به آن توجه ویژه در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به داشت. قطعا کمیسیون تلفیق بازمی گردد تا اشکالات برطرف شود. دشتی اردکانی گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه ای برای مدیریت پنج ساله آینده کشور است و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برنامه ای برای ارتقای رفاه و معیشت مردم، توجه به بازنشستگان، فرهنگیان و اقشار آسیب پذیر نوشته شود.
گزارش از محمد جهاد
